كيف يساهم الذكاء التوليدي في معالجة اللامساواة في سوق العمل

كيف يساهم الذكاء التوليدي في معالجة اللامساواة في سوق العمل؟ في عصر تتسارع فيه التكنولوجيا، ظهرت تقنيات الذكاء التوليدي (Generative AI) كأدوات تحويلية تتجاوز مجرد الأتمتة البسيطة لتتيح إعادة تصميم الوظائف والمهن. ومع هذا التحول، يطرح السؤال: كيف يمكن للذكاء التوليدي أن يساعد في معالجة اللامساواة في سوق العمل؟ بدلاً من أن يزداد الفارق بين العمالة الماهرة والعمالة الأقل مهارة، يبدو أن الذكاء التوليدي يحمل إمكانات لتمكين الفئات التي كانت تُعاني من نقص الفرص، إنما ذلك يتطلب مقاربات مدروسة وسياسات داعمة.
في هذا المقال من موقع الحلم السعودي، نستعرض الفقرات التالية لشرح كيف يعمل الذكاء التوليدي على خفض الفوارق في سوق العمل، ما هي الفرص التي يفتحها، وما التحديات التي يجب التغلب عليها لضمان تحقيق المساواة الحقيقية.

الذكاء التوليدي كأداة لتقليص فجوة المهارات

إحدى أبرز الطرق التي يسهم من خلالها الذكاء التوليدي في معالجة اللامساواة هو قدرته على خفض فجوات المهارات. تشير بحوث مثل تلك الصادرة عن معهد MIT Sloan إلى أن الأدوات المدعومة بالذكاء التوليدي قد تفيد العاملين الأقل مهارة أو ذوي الخبرة الأقل أكثر من غيرهم، إذ تمكنهم من أداء مهام كانت في السابق تتطلب سنوات من التدريب.
فعلى سبيل المثال، مساعدات البرمجة المدعومة بالذكاء التوليدي أو أدوات كتابة المحتوى تساعد العاملين ذوي المهارات المتوسطة على أن يكونوا أكثر إنتاجية، مما يقلل الفارق بين المبتدئين والمحترفين. هذا خفض المحتمل لفوارق الأجور والفرص داخل الشركة وفي القطاع.

توسيع فرص العمل في المناطق والشركات الأقل حظاً

الذكاء التوليدي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فتح آفاق للعمل في المناطق الجغرافية أو القطاعات التي كانت محرومة من الوصول لتقنيات عالية. مثلاً، ترجمة الذكاء التوليدي أو أدوات توليد المحتوى تسمح لعمال في مناطق نائية أو في اقتصاديات ناشئة بالوصول إلى وظائف عن بُعد أو دعم خدمات رقمية. وبحسب منظمة العمل الدولية، فإن انتشار الذكاء التوليدي في أمريكا اللاتينية والكاريبي يمكن أن يؤثر على ملايين الوظائف ويوسّع الفرص إذا ما تم ضمان البنية التحتية الرقمية.

السؤال كيف يساهم الذكاء التوليدي في معالجة اللامساواة في سوق العمل؟ الإجابة من خلال خفض فجوات المهارات، وتعزيز فرص العمالة في المناطق والمهن الأقل مهارة، وزيادة الإنتاجية بطرق ترفع الأجور المنخفضة.

بهذه الطريقة، تقل فرص التهميش الاقتصادي وفقراً في المهارات وظروف العمل، مما يعزز العدالة في التوزيع المهني والفرص.

رفع إنتاجية العاملين وتحسين الأجور

عندما يُستخدم الذكاء التوليدي ليثمن مهاماً كانت تُعامل سابقاً بأنها “مهام منخفضة القيمة”، فإن ذلك يمكن أن يزيد من الطلب على تلك المهام ويُحسّن أجور القاعدة العاملة. على سبيل المثال، أظهرت دراسة أن الذكاء التوليدي منح دفعة إنتاجية أكبر للعاملين الأقل خبرة، ما قد يضغط باتجاه تضييق نطاق الأجور المرتفعة-منخفضة.
ومن منظور الاقتصاد الكلي، تشير تحليلات شركة Deloitte إلى أن إذا تفوق تأثير الإنتاجية إيجابيًا على تأثير الاستبدال، فإن الطلب على العمالة قد يرتفع، ما يحد من التدهور في الوظائف والأجور.

التحديات والسياسات المطلوبة لضمان العدالة

لكن في المقابل، لا يمكن إنكار أن الذكاء التوليدي يحمل مخاطر زيادة التفاوت إذا ما استُخدم بشكل غير مدروس. على سبيل المثال، صندوق النقد الدولي حذّر من أن الاستفادة غير المتوازنة من الذكاء التوليدي قد تُعمّق التفاوت في الأجور.
لذلك، ثمة حاجة لسياسات نشطة تشمل: تطوير المهارات الرقمية، ضمان البنية التحتية في المناطق المحرومة، تشجيع الاستخدام في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأمين تشريعات تدعم العمال الذين قد يتأثرون. بدون هذه السياسات، قد يبقى الذكاء التوليدي أداة لفئة صغيرة بدل أن يكون جسرًا للعدالة.

اجاب

الذكاء التوليدي يحمل إمكانات حقيقية للمساهمة في معالجة اللامساواة في سوق العمل، من خلال تقليص فجوات المهارات، فتح فرص عمل أوسع، ورفع إنتاجية العمالة الأقل حظًا. لكن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب أكثر من مجرد التكنولوجيا—يتطلب استثمارًا مدروسًا في المهارات، بنية رقمية شاملة، وسياسات تضمن أن يُوزَّع العائد بشكل عادل. إذا نجحت هذه المقاربات، فقد يتحول الذكاء التوليدي من تهديد محتمل إلى عامل تمكين حقيقي للعدالة والتضمُّن المهني.