سبب حبس علاء عبد الفتاح والعفو الرئاسي: التفاصيل الكاملة عن اداء الناشط المصري
سبب حبس علاء عبد الفتاح والعفو الرئاسي: التفاصيل الكاملة عن اداء الناشط المصري، في 22 سبتمبر 2025، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوًا رئاسيًا عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بعد سنوات من الاحتجاز والسجون. هذا القرار جاء بعد ضغوط دولية ومحلية، بما في ذلك إضرابات عن الطعام من قبل عائلته، خاصة والدته ليلى سويف، التي طالبت مرارًا بالإفراج عنه.
علاء عبد الفتاح
من هو علاء عبد الفتاح؟ ولد علاء عبد الفتاح في 18 نوفمبر 1981، وهو ناشط سياسي ومدون مصري يحمل ايضا الجنسية البريطانية. برز اسمه خلال ثورة 25 يناير 2011، حيث كان من المشاركين الرئيسيين في الاحتجاجات التي اطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك. اصبح رمزاً للنضال من اجل حقوق الانسان والديمقراطية في مصر، وهو معروف بمشاركاته على وسائل التواصل الاجتماعي والمبادرات الحقوقية.
اسباب احتجاز علاء عبد الفتاح
تعرض عبد الفتاح للاعتقال عدة مرات منذ عام 2011، حيث كانت السلطات تتهمه “بنشر اخبار كاذبة” و”اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”. في ديسمبر 2021، حكمت محكمة جنح امن الدولة الطوارئ عليه بالسجن خمس سنوات بعد منشور على فيسبوك حول وفاة احد السجناء، وهو ما اعتبرته الحكومة المصرية مخالفاً للقانون.
ظروف الاحتجاز والاضرابات عن الطعام
خلال فترة الاحتجاز، واجه عبد الفتاح ظروفاً صعبة داخل السجون، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الصحية وسوء المعاملة. احتجاجاً على احتجازه، بدأ اضراباً عن الطعام في سبتمبر 2024، مستمراً حتى الافراج عنه. والدته، ليلى سويف، دخلت ايضا في اضراب عن الطعام امام مقر الحكومة البريطانية في لندن مطالبة بالافراج عن ابنها.
الضغوط الدولية
واجهت الحكومة المصرية ضغوطاً دولية متزايدة للإفراج عن عبد الفتاح. في فبراير 2025، التقى رئيس الوزراء البريطاني مع الرئيس السيسي مطالباً بالافراج عن الناشط المصري البريطاني. كما تم الغاء وضعه ضمن قائمة “الارهاب” المصرية، وهي خطوة مهمة تمهيداً للعفو الرئاسي.
العفو الرئاسي
في 22 سبتمبر 2025، اصدر الرئيس السيسي قراراً بالعفو عن علاء عبد الفتاح. القرار اثار ردود فعل ايجابية من منظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي، واعتبر خطوة لتعزيز حرية التعبير وتحسين سجل حقوق الانسان في مصر.
خلاص
الافراج عن علاء عبد الفتاح يمثل انتصاراً جزئياً لحقوق الانسان في مصر، ويبرز الضغوط الدولية ودور المجتمع المدني في حماية الناشطين. يبقى التحدي الاكبر ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وتحسين اوضاع السجون وضمان حرية التعبير لجميع المواطنين.
